المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
تعتبر مسؤوليات المؤسسات الاقتصادية من المواضيع التي اثارحولهاالجدل طوال 30 سنة الأخيرة. ففي سنوات السبعينات و الثمانينات كان الاهتمام في البلدان المتطورة اقتصاديا مركزا أكثر على تأثير نشاطها على البيئة. ثم تحول الاهتمامهم في التسعينات و اتسعينيات ليشمل مسؤولياتها اتجاه الإنسان و الاقتصاد بالمفهوم الواسع.
و أخذ المسطلح الأدبي حيزا هاما في اصدار الاحكام علي المسؤولية العملياتية للشركات و تداولت عبارة "الشركة الأخلاقية" لتشخيص المؤسسات التي تهتم بالنتائج المجتمعية و البيئية لنشاطاتها. لطالما ارتبط مصطلح أخلاقيات الشركة بمعايير حسن التصرف و المعاملة، مع أن تعريف الأخلاق في حد ذاتها قضية شائكة. قيل عن الأوروبيّين انّهم مسلمون بدون اسلام و عن المسلمين انّهم ايضا بدون اسلام.و ما نشهده هو ازدواجيّة في المعايير و الكيل بمكيالين في عديد القضايا من كلا الطرفين.و يُفترض بأخلاقيات الشركة أن ترتكز على القيم الاجتماعية التي تُعد ثمرة تأثيرات الثقافات المتبادلة لكي تكون قابلة التطبيق عبر الحدود الجغرافية و الثقافية و الدينية. و يكتنف إيجاد هذه القيم أهمية بالغة. بقي مفهوم الأخلاق مبهما لحد كبير و لم يتفق الفلاسفة في تعريفه بدقة بعد قرون من الجدل الحاد. بينما يعطي مسطلح المسئوولية القانونية صورة أوضح و أدق بسبب طابعه العملي. و هذا ما يفسر اجماع المختصين في استعمال حقوق الانسان كاطار لتحديد مسئوولية الشركات المجتمعية.
تمثل حقوق الإنسان الدولية مرجعا من خلال ثرائها بمجموعة قيم : حيث يعتبر كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عـهـدي 1966 القيم الوحيدة المصادق عليها سياسيا و معترف بها من الأغلبية العظمى لبلدان العالم و من بينها البلدان العربية و الاسلامية. و بهذا فإن حقوق الإنسان هي المبادئ الوحيدة الواضحة التي تستطيع أن تشكل نموذجا مرجعيا دوليا لتصرفات الشركة المسؤولة حيال الإنسان.
قليلة هي المؤسسات المهمة التي تشير بصفة علنية إلى مبادئ حقوق الإنسان، مع أن أغلبية قوانين السلوكات تتضمن لب حقوق العمل، وان كان بعضها منحصرا في حقوق صحة و أمن العمال. إن مثل هذه المعاملات المحدودة لن تساعد الشركة على النجاح و تفادي التحديات التي تهددها و كذا الاستفادة من الفرص التي تُمنح أمامها.
و بينما بقيت المجادلة حول أخلاق الشركات قائمة بسبب غموض المسطلح و عدم دقته و استحالة استعماله للمقارنة أخذ اطار حقوق الانسان - و بالتالي المعاهدات الدولية و القوانين الوطنية حولها - مركز الاساس لاصدار الاحكام الدقيقة حول نتائج نشاط تلك الشركات علي الصعيد الانساني و البيئي و الاقتصادي. و تعتبر حقوق الانسان الهيكل الواضح و الموحد و الممكن لمقارنة جودة العامل الاجتماعي لنشاط الشركات الاقتصادية.
من جهة اخري نتج عن عولمة النشاط الاقتصادي و التطور الحاصل في ميادين المواصلات و التكنولوجية اكثر اهتمام بحقوق الانسان في المجتمعات المختلفة و بالتي اصبح الامل في تجسيدها في نشاط الشركات ممكنا. ان خرق هذه الحقوق و تخييت الامال يذهب الامل و يحطم سمعة الشركات ذات الاسم البارع.
مسطلح التنمية المستدامة هام جدا. و يئودي استعماله في نشاط الشركات الي ان هذه الاخيرة مطالبة لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في الإنسان و البيئة و الربح. هذه الصورة تبين أن للمؤسسات ثلاثة أنواع من المسؤوليات : مسؤوليات مجتمعية و أخرى بيئية و ثالثة اقتصادية. و علي اساسها تشارك اي مئوسسة في التنمية المستدامة.
تحتاج كل شركة الاجابة علي الأسئلة الاتية لتكون مئوهلة لمسئووليتها المجتمعية: ما هو نشاطها الأساسي و لمذا و لصالح من هذا النشاط. و تكون للاجابات أكثر او اقل اهمية بالنسبة للمسير و بالنسبة للشريك او للزبون او للعامل او لاي طرف اخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالشركة. لكل طرف اهتمام و مستحقات يجب دراستها و تحليلها. تلك الاهتمامات و المستحقات هي لب المسئوولية المجتمعية لكل شركة علي حدي و من الظروري ان تلحق الإجابات بمخطط تشاطات الشركة.
و تحمل الاستراتيجية المختارة و السياسات المبرمجة إجابات الشركة علي هذه الأسئلة و قبيليتها لتطلعات الأطراف التي لها علاقة مع الشركة. و تدون نفس الأجوبة ضمن حسابات الشركة السنوية و تقاريرها حول النتائج الاقتصادية و البيئية و المجتمعية.
و لا بد ان تكون نشاطات الشركة و خطاباتها مقنعة شافية و ذات مصداقية و دلالة للجميع و لكل من له علاقة بها سواء داخل الشركة او خارجها لتكون الشركة مسئوولة بأتم معني الكلمة.
لمكتبنا خبرة دولية واسعة و قوية تمكنه من تقديم مجموعة خدمات عالية الجودة في هذا المجال لا سيما في مساعدتكم في تحديد و تطوير استراتيجية ملائمة لكم بعد تشخيص ميادين الخطر و فرص العمل المتعلقة بميدان نشاطكم و نشاط عملائكم.
أهم الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان هي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
- العهد الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية.
تعرف هذه الوثائق سويا باسم ميثاق الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان.
و يتعين اضافة لهذه الوثائق المعاهدات الجهوية لحقوق الانسان اللائقة (مثل العهد الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب) حسب البلد او الجهة التي تتواجد بها مصالح الشركة او المئوسسة التي تنمي استراتجية المسئوولية المجتمعية و ذلك لتتحصل علي رخسة العمل الأخلاقية من المجتمع المعني.
